إتفاقية النشر والاستخدام
إعلم أخي الفاضل ، أختي الفاضلة ، زائري مدونتنا الكرام،،، أنه تم إنشاء هذه المدونة بهدف نشر العلم وتوعية المستخدم العربي بما يحيط به من علم وتقنية في وقتنا الحاضر وهذا مما نستخلصه من الفوائد التي تم تحصيلها بتوفيق من الله عز وجل.
لذلك إخوتي الأفاضل،
وفقنا الله وإياكم لنكن ملتزمين ووقافين عند كل نقطة تقرؤونها في هذه الإتفاقية (الرخصة) :
رخصة وقف العامة، يرمز لها اختصارا بـ “وقف”، هي رخصة لتوزيع العمل الفكري (من برمجيات أو مؤلفات مكتوبة أو إنتاج فني على سبيل المثال لا الحصر). تتشابه هذه الرخصه في أهدافها مع رخص البرمجيات الحرة والتوثيق الحر و رخصة الإنتاج المشترك. ولكنها تزيد عليها ببعض الجوانب المتعلقة بالهدف من وراء الإنتاج و حدود الاستخدام.
رخصة وقف وكما يقترح الاسم هي إقرار من صاحب العمل بأن هذا العمل هو وقف لله تعالى ويتقصد به نوال رضاه من خلال انتفاع الناس به، أي أن هذا العمل هو صدقة جارية لوجه الله تعالى. وبذلك فإن رخصة وقف تقر بأن للمنتفع -أيا كان جنسه أو لونه أو عقيدته- الحق في الإفادة من العمل وإعادة توزيعه وحتى تطويره ضمن الشروط التالية:
أولا - أوجه الاستخدام :
يحق للمنتفع استخدام العمل ضمن أي غرض فيه منفعة ولايجوز استخدامه فيما يسئ للأخرين أو يخالف مبادئ الإسلام السمحة. مع ملاحظة أن الأعمال التي يغلب الظن أنها الضارة لا يجوز أن توضع تحت هذه الرخصة أصلا.
ثانيا - حق التوزيع :
يحق للمنتفع إعادة توزيع العمل بصورته الأصلية ودون تعديل وتحت شروط رخصة وقف، بالكم الذي يريد مع صون ذكر الحق الأدبي لصاحب العمل.
ثالثا - حق التعديل :
يحق للمنتفع الحصول على النسخة المصدرية للعمل كما ويحق له التعديل عليها بما يناسب احتياجاته وضمن الحدود الموضحة في البند الأول.
رابعا - حق توزيع النسخة المُعدّلة :
يحق للمنتفع إعادة توزيع العمل المعدّل فقط تحت رخصة وقف العامة وعلى أن يذكر أصل العمل المعدل وطبيعة التعديل وأن يكون واضحا بما لايدع مجالا للبس أن هذه النسخة معدلة وليست هي النسخة الأصلية التي أنتجها صاحب العمل الأول.
خامسا - عدم المسؤولية :
لا يتحمل صاحب العمل أية مسؤوليه لا قانونية ولا أخلاقية عن حسن أو إساءة استخدام العمل أو الأضرار المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عنه إلى أقصى حد يسمح به القانون. وصاحب العمل بهذا لا يقدم أية ضمانة لا ضمنا ولا تصريحا بقدرة المنتج على تحقيق أي غرض.
المسؤولية الكاملة تقع على عاتق المنتفع والضمانة الوحيدة المقدمة له هي مصدر العمل. مؤسس مدونة الطالب، عبدالرحمن الطيب
إعلم أخي الفاضل ، أختي الفاضلة ، زائري مدونتنا الكرام،،، أنه تم إنشاء هذه المدونة بهدف نشر العلم وتوعية المستخدم العربي بما يحيط به من علم وتقنية في وقتنا الحاضر وهذا مما نستخلصه من الفوائد التي تم تحصيلها بتوفيق من الله عز وجل.
لذلك إخوتي الأفاضل،
وفقنا الله وإياكم لنكن ملتزمين ووقافين عند كل نقطة تقرؤونها في هذه الإتفاقية (الرخصة) :
رخصة وقف العامة، يرمز لها اختصارا بـ “وقف”، هي رخصة لتوزيع العمل الفكري (من برمجيات أو مؤلفات مكتوبة أو إنتاج فني على سبيل المثال لا الحصر). تتشابه هذه الرخصه في أهدافها مع رخص البرمجيات الحرة والتوثيق الحر و رخصة الإنتاج المشترك. ولكنها تزيد عليها ببعض الجوانب المتعلقة بالهدف من وراء الإنتاج و حدود الاستخدام.
رخصة وقف وكما يقترح الاسم هي إقرار من صاحب العمل بأن هذا العمل هو وقف لله تعالى ويتقصد به نوال رضاه من خلال انتفاع الناس به، أي أن هذا العمل هو صدقة جارية لوجه الله تعالى. وبذلك فإن رخصة وقف تقر بأن للمنتفع -أيا كان جنسه أو لونه أو عقيدته- الحق في الإفادة من العمل وإعادة توزيعه وحتى تطويره ضمن الشروط التالية:
أولا - أوجه الاستخدام :
يحق للمنتفع استخدام العمل ضمن أي غرض فيه منفعة ولايجوز استخدامه فيما يسئ للأخرين أو يخالف مبادئ الإسلام السمحة. مع ملاحظة أن الأعمال التي يغلب الظن أنها الضارة لا يجوز أن توضع تحت هذه الرخصة أصلا.
ثانيا - حق التوزيع :
يحق للمنتفع إعادة توزيع العمل بصورته الأصلية ودون تعديل وتحت شروط رخصة وقف، بالكم الذي يريد مع صون ذكر الحق الأدبي لصاحب العمل.
ثالثا - حق التعديل :
يحق للمنتفع الحصول على النسخة المصدرية للعمل كما ويحق له التعديل عليها بما يناسب احتياجاته وضمن الحدود الموضحة في البند الأول.
رابعا - حق توزيع النسخة المُعدّلة :
يحق للمنتفع إعادة توزيع العمل المعدّل فقط تحت رخصة وقف العامة وعلى أن يذكر أصل العمل المعدل وطبيعة التعديل وأن يكون واضحا بما لايدع مجالا للبس أن هذه النسخة معدلة وليست هي النسخة الأصلية التي أنتجها صاحب العمل الأول.
خامسا - عدم المسؤولية :
لا يتحمل صاحب العمل أية مسؤوليه لا قانونية ولا أخلاقية عن حسن أو إساءة استخدام العمل أو الأضرار المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عنه إلى أقصى حد يسمح به القانون. وصاحب العمل بهذا لا يقدم أية ضمانة لا ضمنا ولا تصريحا بقدرة المنتج على تحقيق أي غرض.
المسؤولية الكاملة تقع على عاتق المنتفع والضمانة الوحيدة المقدمة له هي مصدر العمل.
